گمرک
نویسنده : مدیر سایت    
یکشنبه 29 مرداد 1396      بازدید: 903     زبان : فارسی     چاپ

گمرک

   گمرک به عنوان سازمانی که اجرا کننده قوانین و مقررات وضع شده از سوی مجلس است، نقش مهمی را در صادرات و واردات و ترانزیت کالاها و تسهیل تجارت ایفا می‌کند. گمرک به مثابه تأمین کننده قسمتی از درآمدهای دولت نیز به حساب می‌آید. در کشور ما از زمان‌های گذشته در مرزهای کشور، گمرک وجود داشت که به تدریج از دوره قاجاریه به بعد اطلاعات امور گمرکی مورد توجه قرار گرفت تا جایی که از وجود خارجیان نیز برای اصلاح امور گمرکی کشور استفاده شد.امروزه گمرک و مسائل گمرکی به دلیل اهمیت فراوانی که در زمینه مبادلات بین‌المللی داراست، نیازمند تربیت افرادی است که با مبانی نظری و دانشگاهی علمی و آکادمیک آشنایی داشته باشند؛ به همین دلیل رشته کارشناسی امور گمرکی با هدف توجه به افرادی که پس از گذراندن یک دوره چهار ساله بتوانند بخشی از نیازهای مربوط به نیروی انسانی در بخشهای دولتی و خصوصی را، به ویژه در رابطه با اجرای قانون امور گمرکی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن و مقررات صادرات و واردات را مرتفع نمايند ایجاد گردیده است. در دنیای امروز، يکی از ضروریات جوامع بشری تجارت بین‌المللی است. و یکی از این حلقه‌های تجارت بین‌المللی گمرک است که در حقیقت در یک مبادله تجاری بین‌المللی گمرک هم نقش دارد. اگر گمرک، نقش خودش را خوب و به موقع و سریع انجام دهد، گردش کالا روان‌تر و سریع‌تر انجام خواهد شد. برای اینکه به سرعت به این قوانین دسترسی پیدا کند ضرورت پیدا می‌کند که گمرک، نیاز به کارشناسان خبره و با معلومات داشته باشد.

خصوصیات یک شاغل پست کارشناسی امور گمرکی را به طور کلی می توانیم به موارد زیر تقسیم کنیم:

توانایی شناخت کالاهای گوناگون _ استنباط دقیق از مقررات و قطع کالاها _ دقت کافی در انجام محاسبات و دریافت حقوق دولت داشته باشد و اینکه بتواند کالاها را از دید اجتماعی اقتصادی امنیتی و از این قبیل موارد مورد کنترل قرار بدهد. یک كارشناس امور گمركی معمولاً در محیطی کار می‌کند که دارای ارباب رجوعی است که صاحب کالاست و این فرد به دلیل منافعی که وجود دارد خیلی محکم به دنبال کارش می‌باشد. بایستی بتواند با خلق و خویی مناسب در یک محیط آرام و مناسب اعمال مقررات کند و ضمناً ارباب رجوع را نیز در نظر داشته باشد.

 

تعریف گمرک

   امروزه گمرک به عنوان اولين و مهمترين مجری مقررات تجارت خارجی در کنار ساير عوامل موثر در عرصه تجارت بين المللی اعم از بانکها، شرکت های بيمه و مؤسسات حمل و نقل و ….. نقشی مهم و کليدی در توسعه تجارت قانونی و اعمال سياست های بازرگانی کشور ايفا می نمايد گمرکات جهان موظف به اعمال مجموعه ای از مقررات و سياست های تجاری، اقتصادی، صنعتی، امنيتی و بهداشتی هستند که صرف نظر از اولويت های کاری خود و علی رغم مسئوليت های سازمانی نسبتاً مشابه، رويکرد و روشی که در اعمال اين قبيل سياست ها بکار می برند به شدت متفاوت است.

رشد فزاينده و مستمر تجارت خارجی و اهميت روزافزون گمرک به مثابه يکی از عوامل کليدی موثر و مهم در زنجيره تجارت بين الملل، سرمايه گذاری های بخش خصوصی و رقابت بين المللی گسترده جهت جلب سرمايه های خارجی، جهانی شدن و تجارت بين الملل، افزايش جرائم سازمان يافته فرامليتی، گسترش روزافزون پيمان های تجاری منطقه ای و بالاخره استفاده رو به تزايد از آخرين دستاوردهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات همه و همه در تغيير نقش و ماهيت عملکرد گمرکات و پيش بينی وظايف نوين آن تأثير قابل توجهی داشته و دارد.از اينرو، با در نظر گرفتن اهميت و گستره موضوع، نوشته حاضر در تبيين نقش و جايگاه گمرک در عرصه تجارت بين الملل ابتدا به «وظايف و کارکردهای گمرک» در جهان حاضر می پردازد و متعاقب آن «اهداف و رويکردهای گمرک» را مدنظر قرار می دهد تا هم از نظر وظايف و تکاليفی که بر عهده اين سازمان تأثير گذار نهاده شده است به موضوع پرداخته شود و هم از حيث غايات و اهداف به برنامه‏های آتی گمرک در ايفای نقش مهم و مؤثر آن در عرصه تجارت بين‏الملل نگريسته شود.

انواع گمرک

دو نوع گمرک وجود دارد:

  • گمرک مسافری

   گمرکات مسافری معمولاً 24 ساعته است که البته سه شیفت مابین کار می کنند ولی به هر حال گمرکی است که تعطیل بردار نیست.

  • گمرکات تجاری

   گمرکات تجاری گمرکی است که در ساعات اداری کار می کنند هر چند که این گمرکات ممکن است به دلایلی مجبور باشند که خارج از ساعات اداری هم خدمتشان را ارائه دهند مثل دارو و مواد غذایی که حالت اضطراری به وجود می آید باید یک سری افراد باشند و بتوانند این کار را انجام دهند.

پیدایش گمرک در ایران

   گمرك با ایجاد اولین نیروی دفاعی در كوچكترین مقیاس متصور، به منظور حفظ قلمرو ملی یك نمونه كوچك از حكومتها،‌ مانند یك قبیله، بوجود آمد. اما اینكه این نیروچه نام داشته و یا نامیده می‌شده، و تشكیلات اداری آن چگونه بوده، به طور مسلم از چندین هزار سال قبل سابقه چندان مستندی وجود ندارد، ولی قراین نشان می‌دهد هركجا مبادله بازرگانی بوده این تشكیلات یا به طور كلی گمرك وجود داشته است. با توجه به قراین و شواهد تاریخی كه دلالت بر تمدن قوم ماد و حكومت این قوم بر سرزمین ایران آن روزگار دارد، می‌توان ادعا كرد كه بطور قطع مقررات گمركی و گمرك به شكلی درزمان مادها وجود داشته است. همین طور در زمان سلسله هخامنشی، در سرزمین وسیع ایران كه از شرق هندوستان تا غربی‌ترین نقطه در مصر آن زمان، و در شمال و جنوب نیز ادامه داشته، مبادلات بازرگانی از زمان مادها رونق بیشتری داشته و چنین تشكیلاتی نیز دایر بوده است در زمان اشكانیان گمرك به صورت اداره‌ای منظم فعالیت داشته و كلیه اجناس وارده و صادره ثبت می‌شده است و اهمیت قضیه در این است كه حقوق و عوارض گمركی فقط از كالاهای وارداتی اخذ می‌شده است كه خود نشان دهنده این است كه دولت در حفظ و حمایت مصنوعات داخلی در آن زمان كوشا بوده است. از دوره ساسانیان اطلاعاتی در مورد وجود گمرك و حقوق و عوارض گمركی و نحوه دریافت آن نمی‌توان بدست آورد، ولی مواردی كه مورد مداقه قرار می‌گیرد نشان دهنده این است كه نباید عنوان كرد كه در آن زمان امور گمركی وجود نداشته است، زیرا وجود ادارات منظم گمركی و دفاتر گمركی در سلسله اشكانیان محرز بوده است و با توجه به اینكه ساسانیان وارث حكومت اشكانیان می‌باشند نمی‌توان مدعی شد كه این منبع درآمد را نادیده گرفته‌اند. نكته دیگر در مورد وجود گمرك و گرفتن حقوق و عوارض گمركی در زمان ساسانیان در رابطه با همكاری و مبادله دولت ایران با دولت روم می‌باشد كه طبق اطلاعات دقیقی كه دردست است، دولت روم از كالاهای وارداتی و صادراتی خود حقوق و عوارض دریافت می‌كرده است.

مورد دیگری كه می‌توان در اثبات وجود گمرك در دوره ساسانیان به آن اشاره داشت عبارتست ازاینكه دردوره قبل از اسلام در كشور عربستان عشر مال‌التجاره تاجران را به صورت حقوق گمركی دریافت می‌كرده‌اند و از عقل سلیم به دور می‌باشد كه كشور ایران كه با عربستان روابط بازرگانی داشته و این مبلغ را پرداخت می‌كرده است، مبالغی را از ورود كالا به كشور دریافت نمی‌كرده است. به هر حال با نتیجه گیری از مطالب فوق این نكته روشن می‌شود كه گمرك باید به صورتهایی تقریبا كاملتر از سلسله اشكانیان وجود داشته باشد. از این رهگذر اگر عبور كنیم به دوره بعد از اسلام خواهیم رسید كه نظام ساسانیان درهم شكسته شد و مسلمین بر ایران مسلط گردیدند. به علت فقدان اطلاعات كافی درمورد حقوق گمركی ایران همان قوانین دوره ساسانیان را ابقاء نمودند افراد ایرانی را هم به منصبهای ادارات گمركی برگزیدند. در مورد قوانین و مقررات گمركی هم در ایران بعد از اسلام اطلاعات ناكافی می‌باشد ولی تاریخ اشاره‌ای به وضع قوانین گمركی از طرف خلیفه ثانی عمر بن خطاب می‌كند

حقوق گمركی كه عمر وضع كرد به سه دسته قابل تقسیم می‌باشد

  • حقوق گمركی كه باید از یهودیها و نصاریها دریافت گردد، معادل یك درهم از هر 20 درهم بود (5% ارزش كالا)
  • حقوق گمركی كه از خود مسلمانان باید دریافت می‌شد از هر 40 درهم یك درهم بود (5/2%ارزش كالا)
  • اخذ حقوق گمركی از اعرابی كه زیرنظر حكومت اسلامی اداره نمی‌شدند عبارت بود از هر 10 درهم یك درهم (10% ارزش كالا)

   درآن زمان مال التجاره تجار از نظر داخلی از حقوق گمركی معاف بوده است. بعد از آن حكومت خلفا به پایان رسد حكومت بنی‌امیه یكسری قوانین مربوط به گمرك را پیاده كرد از آن جمله اعشار كشتی‌ها بوده كه ده یك مال التجاره كشتی‌ها را به صورت عینی یا نقدی می‌گرفته‌اند. درزمان خلفای عباسی بواسطه افزایش تجارت میزان این نوع حقوق گمركی افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد، به طوری كه كالاهای مورد معامله در داخل كشور هم شامل حقوق گمركی می‌گردیده است.

   این وضع همچنان ادامه می‌یابد و به علت عدم ثبات سیاسی كشور و نزاع و كشمكش و روی كار آمدن متناوب چند سلسله از جمله طاهریان، صفاریان، سامانیان، غزنویان و سلجوقیان این وضعیت حالت اسفناك‌تری به خود می‌گیرد، به طوریكه در زمان سلجوقیان بعضی از احكام در چهار سوقها و بازارها نیزاز اجناس و كالاها وجوهی را دریافت می‌كرده اند.

   در زمان چنگیزخان، وی مصمم شد كه راهها را امن نماید و حافظانی به نام (قراقچیان) بر سر راهها نهد و قرار بر آن شد كه از امتعه تاجرین مقداری كه لایق خان باشد به وی داده شود. بعد از افزایش روز افزون قدرت حكومت چنگیز و به دست گیری كشورهای متفاوت به دست اولادان او مأمورینی به اسم (تتقاول) در راهها گذارده شد كه مأمور وصول حقوق و عوارض گمركی بوده‌اند. در آن زمان مال التجاره تجار در بین راه مورد حمله دزدان قرار می‌گرفت ولی این حمله‌ها به مراتب اثر زیان آور كمتری نسبت به حقوق و عوارضی كه تتفاولها دریافت می‌كردند، بوده است. غازان خان بعدا دزدان را تا حدزیادی از بین بردومیزان تقریبا متعادلی از نظر عوارض گمركی در نظر گرفت.

   در دوران صفویه، شاه عباس پس از اینكه توانست ارتشی منظم و قوی برای خود تدارك ببیند شروع به اصلاحات داخلی كرده و به امور مالی و گمركی ایران سر و سامان بخشید و دفاتر منظم ورود و خروج كالا را تنظیم و خزانه مركزی را به نحو كاملتری پایه‌ریزی نمود. او شروع به بسط و توسعه تجارت خارجی نمود.

   در دوران صفویه در رابطه با سرقت مال التجاره افراد هم تضمین‌هایی ایجاد شده بود كه اگر تاجری كالایش به سرقت برود حاكم آن منطقه باید برحسب اسناد و مدارك موجود در نزد تاجر غرامت كالا را بپردازد و در یافتن كالای مسروقه خیلی تلاش می‌نمودند و از اینكه خبر این سرقت به گوش شاه برسد واقعا بیمناك بودند. در زما صفویه طبق اطلاعات موثق می‌توان اظهارنمود كه در بندرعباس و بندرلنگه، و جزیره هرمز ادارات گمركی وجود داشته است.

   در دوران زندیه از نظر درآمدی، ایران وضعیت مناسبی داشته است ولی یكی از مهمترین اقدامات درمورد آزادی بازرگانی اروپائیان در ایران در همین دوره و به دست كریم خان زند به مرحله اجرا درآمده است. وی در فرمانی به سال 1176 هجری قمری مطابق با 1762 میلادی چنین بیان داشته است: (بر همه اجناس كه انگلیسی‌ها از راه بوشهر یا هر بندر دیگر خلیج وارد و صادر می‌كنند عوارض تعلق نخواهد گرفت … و می‌توانند اجناس خود را بدون حقوق گمركی به همه نقاط ایران بفرستند. آنچه در خود بوشهر یا جای دیگر می‌فروشند، شیخ یا حاكم می‌تواند فقط 30% از تجار حق صدور وصول كند و هیچ ملت دیگر اروپایی یا سایر افراد مگر كمپانی انگلیسی حق ندارد اجناس پشمی به هیچ یك از بنادر خلیج وارد كنند … و از این پس در برابر كالاهایی كه از روسیه به ایران می‌برند و خریدهایی كه در برابر آنها با ایرانیان و دیگران می‌كنند و آنچه در آنجا می‌خرند و مبادله می‌كنند گمرك ندهند … و نیز اگر اتباع روسیه بخواهند از قلمرو كشور ایران برای كارهای بازرگانی به هندوستان یا كشورهای دیگر بروند، در عبور و مرور ایشان چه از راه خشكی و چه از راه دریا گمركی گرفته نخواهد شد و هیچگونه عوارضی به دولت ایران نخواهند داد)...

   در دوران قاجار مهمترین عهدنامه‌ای كه با یكی از همسایگان یعنی روسیه منعقد شد استقلال گمركی ایران را خدشه‌دار نمود و علت این قرارداد جنگی بود كه مابین ایران و روسیه درگرفت و در تاریخ 29 شوال 1228 مطابق با اكتبر 1813 در قریه گلستان عهدنامه صلح امضاء شد. در فصل نهم عهدنامه مذكور مقرر گردیده كه از مال‌التجاره مملكتین صدی پنج قیمت مال التجاره اخذ گردد. این تعهد اگر چه اختیار دولت ایران را در تغییر و تبدیل میزان حقوق گمركی واردات و صادرات سلب می‌نمود ولی تا حدودی می‌توان به این موضوع كه این قرارداد حالت دو جانبه داشته است امیدوار بود، چون ازدیاد حقوق گمركی از طرف روسیه لازمه‌اش جلب رضایت دولت ایران بوده است و از طرف دیگر بدون اطلاع دولت ایران كم و اضافه كردن حقوق و تعرفه‌های گمركی باعث بی‌اثر شدن مفاد این عهدنامه می‌گردیده است، ولی از ضربه‌‌ زدنهای این عهدنامه نمی‌توان به هیچ عنوان چشم پوشید مثلا اخذ صدی پنج از مال التجاره در مورد تمام كالاها یكسان بوده و خود یك عامل در جهت اعمال نابرابری كالاهای وارداتی و صادراتی می‌باشد زیرا برای كالاهای ضروری و تجملاتی هیچ گونه حد و مرزی مشخص نشده بود و هر دو تابع این قانون می‌شده‌اند.

   بعد از ده سال ازعهدنامه گلستان، در تاریخ 1238 عهدنامه‌ای فیمابین دولتین ایران و عثمانی بسته شد. در ماده دوم آن مقرر گردیده است كه از مال التجاره ایران و عثمانی زیاده بر حقوق گمركی چیزی مطالبه نشود.

   در سال 1243 هجری قمری مطابق با 1828 میلادی عهدنامه صلحی ما بین ایران و روسیه در قریه تركمنچای نزدیكی میانج منعقد گردید. به موجب فصل دهم عهدنامه مزبور قرار شد كه برای استقرار روابط تجاری بین دو مملكت مقاوله نامه علیحده منعقد گردد. در همان روز و تاریخ، عهدنامه تجاری تدوین و امضاء شد كه مفهوم فصل سوم آن از این قرار است:( كلیه اجناس و مال التجاره مورد معامله بین دو كشور همان صدی پنج ارزش مال التجاره دریافت می‌گردد.)

   در تاریخ 1246 هجری فرمانی از طرف فتحعلی شاه صادر گردید كه به موجب آن حقوق گمركی در تمام سرحدهای مملكت در موقع ورود و خروج مال التجاره صدی پنج قیمت امتعه و اجناس تجارتی معین شده است. در حقیقت می‌توان گفت كه رژیم معاهده تركمنچای را عمومیت داده و به جاری تعرفه عمومی قرار داده است و این اولین فرمانی است كه درخصوص تعرفه گمركی در زمان قاجاریه صادر گردیده است.

   در سال 1315 هجری سه نفر بلژیكی به خدمت در گمرك ایران دعوت شدند یكی از این سه نفر ژوزف نوز معروف بود. نوز در سال 1316 مشغول مطالعات شده و در سال 1317  رسم اجاره گمرك را برانداخته و در تاریخ 18 ذی‌الحجه 1318 نیز فرمان الغای عوارض داخلی را از جانب شاه صادر نمود نوز در همین ایام شروع به تشكیلات جدید گمرك نمود و وزیر پست گردید.

   در ایران همانطوریكه ذكر آن رفت از قدیم‌الایام تشكیلات گمركی وجود داشته است.در زمان قاجاریه مانند صفویه ادارات گمرك مرتبا صورتحسابهای خود را در دو نسخه به‌اداره مركزی مالیه ارسال می‌داشته‌اند. در زمان ناصرالدین شاه كه وزراء انتخاب شدند، رئیس كل گمرك ایران را نیز وزیر گفتند، مثل اینكه امین السلطان وزیر كل گمرك بوده است.

آخرین وزیر گمركی ایران هم نوز بلژیكی است چون بعد از اعلان مشروطیت گمرك جزء مالیه مملكت قرار گرفته است. رفته رفته، تشكیلات گمركی در تمام نقاط مرزی كشور بسط و توسعه یافت و نوز رئیس مستشاران بلژیكی كه شخصی مدبر و فعال بود، به طرز شایسته گمركات ایران را اداره می‌نمود. خلاصه اینكه مستشاران بلژیكی قریب مدت 36 سال در ایران به خدمت اشتغال داشتند و در این مدت سه تعرفه گمركی تنظیم و برای وصول حقوق و عوارض گمركی به مورد اجراء گذارده شد.

   پس از خاتمه خدمت مستشاران بلژیكی و عزیمت آنان از ایران و واگذاری اداره گمرك به مأمورین ایرانی بنا به مقتضیات زمان و سیاست مالی و اقتصادی دولت، تعرفه گمركی چند بار تغییر پیدا كرد: یكدفعه به موجب قانون 31 اردیبهشت 1315 تعرفه جدیدی به مورد اجرا گذاشته شد كه 90%  آن از روی وزن و تحت 1216 شماره تدوین و تا سال 1320 مآخذ وصول حقوق و عوارض گمركی بود. سپس تعرفه‌ای براساس تعرفه جامعه ملل سابق تنظیم شد كه در 22 تیرماه 1330 به موقع اجرا گذاشته شد و از تمام تعرفه‌های قبلی مفصل تر و شامل 22 فصل و 2204 ردیف بوده است. تعرفه مذكور نیز در سال 1329 تغییر یافت و اصلاحاتی در آن بع عمل آمد و تا سال 1332 تدریجا مورد اصلاحات مجددی قرار گرفت، آخرین تعرفه گمركی در حال اجرا در این دوره، تعرفه مصوب 6 تیرماه 1334 بوده است.

قانون تعرفه و آئین نامه آن در سال 1337 براساس تعرفه ژنو به تصویب رسید كه تا سال 1351 اجرا می‌شد.

   در سال 1350 قانون امور گمركی به تصویب رسید كه براساس بروكسل تنظیم گردیده و آئین نامه اجرایی آن در سال 1351 به تصویب رسید. در سالهای بعد از 1351 براساس نیاز به سازگاری مواد و مفاد قانون امور گمركی و آئین نامه اجرایی كه با روند اقتصادی، اداری و سیاسی كشور اصلاحاتی به شرح موجود در قانون امور گمركی و آئین نامه اجرایی آن به عمل آمد كه این اصلاحات به صورت زیر نویس در صفحات مرتبط به مواد اصلاح شده درج و به چاپ رسیده است.

 

دانستنی های درمورد گمرک

کنوانسیون  A.T.A

این کنوانسیون زیر نظر شورای همکاری گمرکی (CCC)Customs co-operation council در سال 1962 ایجاد گردید.

مقررات این کنوانسیون اجازه ورود موقت کالاهای مشخصی را به کشورهای‌ثالث صادر نموده مشروط برآنکه صاحبان کالا بدون هیچگونه قصوری کالا را دوباره تحت همان شرایط اولیه، از کشور ثالث خارج نمایند. کارنه ATA توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی INTERNATIONAL CHAMBER COMMERCE (ICC) به مرکزیت پاریس که نقش هماهنگ کننده رادارد صادر می‌گردد.

کالاهای تحت پوشش کارنه ATA به شرح زیر است:

- نمونه‌های کالای تجاری و فیلم‌های تبلیغاتی

- محمولات جهت ارائه در نمایشگاهها

- انواع وسایل مشخص شغلی و حرفه‌ای

کارنه ATA علاوه بر کشورهای اروپائی توسط سایر کشورهای عضو نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و معمولا دریافت چنین کارنه‌ای بعهده صاحب کالا است.

ایران نیز از کشورهای عضو کنوانسیون ATA است. اما بعلت مشخص نبودن موسسه ضامن ملی در کشور، از مقررات و تسهیلات آن استفاده نمی‌شود.

دفترچه  A.T.A

یک سند بین‌المللی گمرکی است که طبق مقررات کنوانسیون A.T.A وثیقه معتبری را از لحاظ بین‌المللی تشکیل می‌دهد و درعین حال ممکن است به جای اسناد داخلی، مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، این سند ممکن است به عنوان وثیقه برای حقوق و عوارض ورودی به منظور تامین اجازه ورود موقت و جائی که ترانزیت کالا را اقتضاء نماید برای نظارت بر صدور موقت و ورود مجدد کالا (کالای برگشتی) پذیرفته شود که در این مدت از ضمانت بین‌المللی برخوردار نخواهد بود

کنوانسیون گمرکی  T.I.R

کنوانسیون گمرکی سازمان ملل متحد در رابطه با حمل و نقل بین‌المللی کالا تحت پوشش کارنه نیز از مهمترین و جامع‌ترین مقررات گمرکی در سیستم ترانزیتی جاده‌ای می‌باشد که ناظر بر روابط بین حمل کننده، گمرک و موسسه ضامن است.

ازسال1975کنوانسیون تیر19 بار اصلاح شده است. آخرین اصلاحات کنوانسیون که از 17 فوریه 1999 قابل اجرا شده بهبود قابل ملاحظه‌ای در ارائه رویه TIR درسطوح ملی و بین‌المللی ایجاد نموده،امکان کنترل گمرکی را افزایش داده و همکاری بین‌الدول وهماهنگی اعضای اجرایی TIR را بهبود بخشیده است. تا بحال 64 کشور علاوه بر جامعه اروپا به این کنوانسیون ملحق شده‌اند.

این کنوانسیون که به تیر 1975 معروف است. مشتمل بر 64 ماده و 9 ضمیمه است.

این سیستم تمام اروپا، شمال آفریقا، خاور نزدیک و خاورمیانه را پوشش می‌دهد. ایالات متحده آمریکا و کانادا و همچنین شیلی و اروگوئه در آمریکای جنوبی از اعضاء این کنوانسیون می‌باشند.

سیستم تیر ممکن است در مورد حمل و نقل کانتینری کالا از طریق راه آهن و راههای آبی داخلی نیز به کار گرفته شود، مشروط بر اینکه یک قسمت از سفر توسط جاده انجام پذیرد.

براساس این کنوانسیون حمل و نقل کالا از یک نقطه در گمرک مبدا به یک نقطه در گمرک مقصد از طریق قلمرو و سایر کشورهایی که لازم است عبور نماید، بدون بازرسی گمرکی در طول مسیر مجاز می‌باشد. البته این عبور بدون بازرسی نیاز به اقدامات تعیین شده از قبل به شرح زیر دارد:

- پلمپ وسیله نقلیه حامل کالا در گمرک مبدا

- اجرای دستورالعملهای حفاظتی برای انواع محفظه و یا کانتینر، بمنظور جلوگیری از هرگونه قاچاق

- تامین پوشش هرگونه ریسکی درحقوق و عوارض گمرکی در طول سفر، بدین منظور یک سلسله ضمانتهای بین‌المللی تحت پوشش این کنوانسیون ایجاد گردیده است، که مهمترین و معتبرترین این ضمانت‌ها توسط سازمان ایرو (IRU) در ژنو ترتیب داده شده است. در جمهوری اسلامی ایران موسس ضامن، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن است که شرکتهای حمل و نقل، با سپردن تضمینات لازم به موسسه ضامن کشور از تسهیلات کارنه تیر برخوردار می‌باشند.

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به استناد ماده 6 کنوانسیون تیر به عنوان تنها موسسه ضامن و صادرکننده کارنه تیر در ایران شناخته شده و طبق تعهدی که در مقابل گمرک دارد، به ازاء هر فقره کارنه تیر در قبال گمرک تا سقف 50 هزار دلار یا معادل ریالی آن ضامن پرداخت حقوق گمرکی، ‌سود بازرگانی، عوارض و جرائم ناشی از هرگونه تخلف و تاخیر خواهد بود و اتاق مکلف است وجوه مذکور را ظرف مدت سه ماه از تاریخ مطالبه بپردازد.

اجرای قرارداد تیر و صدور گواهی قبولی برای وسایط نقلیه زمینی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای بر عهده گمرک ایران است و از طریق اداره کل نظارت برترانزیت براجرای دقیق قرارداد تیر در گمرکات کشور نظارت می‌شود.

دفترچه T.I.R (Transport International Road)

یک سند بین‌المللی است که طبق مقررات کنوانسیون گمرکی حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای نام گمرکخانه‌های مجاز مبدا و مقصد (ورودی و خروجی) و راههای مجاز عبور کالای ترانزیتی که جز از طریق آنها ورود و خروج و یا عبور کالا و وسیله حمل تحت عنوان ترانزیت خارجی میسر نمی‌باشد، از طریق مقامات گمرکی از قبل مشخص می‌گردد.

ترانزیت داخلی

ترانزیت داخلی عبارت است از کالای گمرک نشده‌ای که از گمرکخانه مجاز (مبدا) به گمرکخانه مجاز دیگری(مقصد) تحت عنوان ترانزیت داخلی اداری یا شخصی حمل و تحویل گردد. این کالا ممکن است در گمرک مبدا تخلیه و سپس ترانزیت گردد. کلیه مقررات و ارزیابی قطعی درمورد آن اعمال می‌گردد.

اظهارنامه در سه نسخه تنظیم و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوطه به صورت سپرده اخذ می‌شود، فقط هزینه‌ها به صورت نقدی بطور قطعی دریافت می‌شود.

مراحل ثبت سفارش

مراحل انجام ثبت سفارش جهت واردات کالا عبارت است از:

  • آگاهی از تعرفه کالای مورد ثبت سفارش (صاحب کالا قبل از ورود کالا چنانچه تعرفه صحیح کالای خود را نداند یا در تشخیص آن تردید داشته باشد، میتواند از گمرک ایران تعرفه صحیح کالای خود را استعلام نماید.)
  • اخذ پروفرما از فروشنده کالا
  • مراجعه به معاونت بازرگانی خارجی جهت تکمیل فرم ثبت سفارش
  • اخذ مجوز ورود کالا طبق جدول مقررات صادرات و واردات از سازمانهای ذیربط
  • مراجعه به شرکت بیمه و اخذ بیمه نامه
  • اقدام به ثبت سفارش در بانک واسطه معامله بمنظور ثبت سفارش کالا (پس از تکمیل فرم تقاضا برای گشایش اعتبار بانضمام فرم بانکی و پروفرما و بیمه‌نامه اجازه نامه نسبت به پرداخت حق ثبت سفارش اقدام گردد.

حق ثبت سفارش

حق ثبت سفارش عبارت از میزان و مبلغی است که به موجب قانون بودجه هر سال تعیین می‌گردد و به بعضی کالاهای وارده به کشور اعم از اینکه از طریق سیستم بانکی یا خارجی ازسیستم بانکی سفارش گردیده باشند، تعلق می‌گیرد که مبلغ CIF فوب + کرایه و بیمه‌نامه و به میزان هر دلار 275 ریال (براساس 1379) وصول می‌شود. حق ثبت سفارش ممکن است در زمان گشایش اعتبار در بانک پرداخت گردد و یا در زمان ترخیص کالا در گمرک وصول شود. در ضمن برای کلیه کالاها صرفنظر از تاریخ ورود کالا یا اظهار به گمرک، حق ثبت سفارش به میزان مقرر در زمان ثبت سفارش پرداخت خواهد شد.

کالاهائی که از پرداخت حق ثبت سفارش معاف هستند عبارتند از:

  • کالاهای مسافری
  • کالاهای هدیه و سوغات وارده از طریق پست
  • به موجب تبصره 14 قانون بودجه سال 1379 کالاهای اساسی شامل (گندم، قند، شکر، چای، روغن نباتی، برنج، گوشت قرمز، شیر، کود و سم و بذر، واکسن، سموم دامی) اعم از یارانه‌ای و غیریارانه‌ای و کاغذ و کالاهای وارداتی مربوط به طرحهای بیع متقابل و سرمایه‌گذاری خارجی و خرید خارجی بخش فرهنگ از جمله صدا و سیما از حق ثبت سفارش معاف می‌باشند.

واردات

واردات کالا به دو منظور صورت می‌پذیرد که عبارت است از:

الف – ورود قطعی

ب – ورود موقت

الف ) واردات قطعی

منظور از واردات قطعی، کالاهائی هستند که برای مصرف یافروش سفارش شده و به کشور وارد و با انجام تشریفات قطعی گمرکی ترخیص می‌شوند.انواع واردات عبارتند از:

 1 – واردات در مقابل صادرات (ارز صادراتی غیرنفتی

2 – واردات به صورت گشایش اعتبار (ارز)

3 – واردات به صورت بدون انتقال ارز

4 – واردات از مناطق آزاد تجاری، صنعتی

5 – واردات مبادلات مرزی (تعاونی مرزنشینان)

6 – واردات مبادلات پیله‌وری

7 – واردات از بازارچه‌های مرزی

8 – واردات کالا از طریق پست

1 – واردات در مقابل صادرات (ارز صادرات غیرنفتی) صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی مجازخواهند بود در مقابل صادرات کالاهای خود، کالاهای قابل ورودی را که از طرف وزارت بازرگانی یا ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار اعلام می‌گردد، وارد نمایند و یا اینکه از محل صادرات دیگران با استفاده از واریزنامه صادراتی اقدام به ورود کالاهای اعلام شده مذکور بنمایند.

2 – واردات به صورت گشایش اعتبار ارزاینگونه واردات به صورت اعتباری اسنادی یا بروات اسنادی از طریق بانک گشایش کننده اعتبار انجام می‌گیرد و شامل انواع زیر می‌باشد.

الف – انواع اعتبارات اسناد

ب – انواع بروات اسناد

الف انواع اعتبارات اسنادی

  • اعتبار اسنادی برگشت‌پذیر
  • اعتبار اسنادی برگشت‌ناپذیر
  • اعتبار اسنادی تایید شده
  • اعتبار اسنادی گردان
  • اعتبار اسنادی قابل انتقال
  • اعتبار اسنادی یک، دو و یا چند مرحله‌ای
  • اعتبار اسنادی فرعی
  • اعتبار اسنادی اتکائی

ب انواع برات

  • برات ساده
  • برات اسنادی(برات مستند)

بررسی مسایل مربوطه به مدیریت گمرک ایران

   فهرست مبادي مجاز گمركات كشور بر اساس نوع وظايف و رويه هاي گمركي درويه ها و تشريفات قانوني مورد عمل در هر يك از آنها به شرح ذيل اعلام ميگردد. ورود و خروج كالا جزء از طريق مبادي مجاز اعلام شده كه گمرك جهت اجراي مقررات مربوطه در آنها حضور دارد، ممنوع است و اقدام به ورود و خروج كالا برخلاف ترتيب فوق از مصاديق قاچاق بوده و با متخلفان برابر موازين قانوني برخورد خواهد شد.

   بديهي است انجام وظايف محوله و رويه هاي مورد عمل در هر يك از گمركات فوق، وفق مجوزهاي صادره از طريق واحدهاي ستادي ذيربط گمرك ايران و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه انجام ميگيرد و هر گونه تغيير در فهرست مزبور و اضافه كردن هر گونه رويه و وظيفه جديد از اين تاريخ به بعد موكول به تامين شرايط لازم و موافقت و اعلام گمرك ايران خواهد بود.

   همچنين بر اساس قانون يكسان سازي تشريفات ورود و خروج كالا و خدمات از كشور مصوب 83/1/17 مجلس شوراي اسلامي، كليه وارد كنندگان و صادر كنندگان اعم از وزارتخانه ها و موسسه ها و شركتهاي دولتي و غيردولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات خيريه موظفند كالاهاي وارداتي و صادراتي خود را با تسليم اظهارنامه گمركي و انجام تشريفات لازم از اسكله ها، فرودگاهها و مرزهاي مجاز فوق مطابق با دستورالعمل هاي گمرك ايران وارد و يا صادر نمايند، در غير اين صورت مشمول مقررات قاچاق كالا خواهد بود.

مقررات مسافری

مقررات خروج كالای همراه مسافر: مسافران خروجی اعم از اینكه ایرانی و یا خارجی باشند می‌توانند علاوه بر وسایل سفر و لوازم شخصی، كالاهای ایرانی به هر میزان و كالای غیرایرانی تا سقف 160 دلار همراه خود خارج نمایند مشروط بر آنكه هر دو كالا جنبه تجاری و منع شرعی و قانونی نداشته باشد.

مسافرین خروجی از مرز هوایی كه دارای بلیط و گذرنامه باشند می‌توانند یك تخته فرش دستباف را با متراژ حداكثر 6 مترمربع پس از انجام كارشناسی توسط گمرك بهمراه خود از كشور خارج نمایند منوط به اینكه فرشهای موردنظر دارای قدمت و عتیقه نبوده و نیز دارای جنبه میراث فرهنگی و تصاویر مغایر با شئونات اسلامی نباشد. در ضمن خروج فرش توسط مسافرانی كه عازم كشورهای امارات متحده عربی - عربستان و سوریه می‌باشند ممنوع می‌باشد.

به مسافرانی كه گذرنامه مستقل ندارند و نامشان در گذرنامه دیگری به عنوان ((همراه)) درج شده است اجازه خارج كردن فرش داده نمی‌شود.

از جمله كالاهایی كه مسافران خروجی می‌توانند با خود همراه داشته باشند میزان سه كیلوگرم خاویار ممهور به مهر یا پلمپ شركت شیلات بوده كه باید قبض خرید فروشگاه شیلات را نیز به همراه داشته باشند.

خروج تابلوی نقاشی و سایر آثار فرهنگی و هنری نیز به شرط آنكه جنبه تجاری نداشته و درحد مصرف شخصی باشد، با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز می‌باشد.

مطابق بخشنامه بانك مركزی مسافرین خروجی می‌توانند حداكثر یكصد و پنجاه گرم از انواع مصنوعات طلا متعلق به خود را همراه داشته باشند. چنانچه زیورآلات مورد بحث مزین به سنگهای گرانبها از قبیل الماس، زمرد و برلیان باشد، نبایستی وزن نگین منصوب به آنها از اجزاء قیراط تجاوز نماید.

خروج مصنوعات و ظروف نقره توسط مسافر حداكثر تا میزان سه كیلوگرم مجاز می‌باشد. مشروط براینكه اشیا مذكور از زمره آثار فرهنگی و تاریخی محسوب نگردد. خروج زعفران به همراه مسافر مجاز وحداكثر به ازای هر گذرنامه یكصدگرم می‌باشد.

خروج خشكبار به همراه مسافر بلامانع است. به استثنای پسته كه به ازای هر گذرنامه حداكثر ده كیلوگرم مجاز خواهد بود.

حسب نظر بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران حداكثر ارز مجاز برای خروج توسط دارنده گذرنامه معادل 1000 دلار (اسكناس، چك مسافرتی و یا تركیبی از هر دو) و به ازای هر مسافر همراه معادل 500 دلار است. خروج ارز بیش از حد مجاز مستلزم داشتن اظهارنامه یا گواهی انتقال از طریق شبكه بانكی كشور است. خروج لیر سوریه، ریال عربستان، دینار عراق، لیر لبنان، درهم امارات متحده عربی و افغانی (واحد پول افغانستان) و روبل روسیه به صورت مسافری و تجاری ممنوع است. خروج پول رایج جمهوری اسلامی ایرا ن به میزان 500 هزار ریال به همراه مسافر مجاز است.

مسافرانی كه عازم زیارت عتبات و سایر سفرهای زیارتی هستند تنها مجاز هستند لوازم شخصی خود را درحد متعارف همراه داشته باشند. خروج هر نوع كالای دیگر از جمله فرش، پسته، مغز پسته، خشكبار، انگشتر، تسبیح، صنایع‌دستی‌و… به‌هرمقداركه‌باشدتوسط این‌گروه ازمسافران ممنوع است.

مسافر می‌تواند حداقل 24 ساعت قبل از پرواز به گمرك مراجعه و با ارائه بلیط و گذرنامه پس از انجام تشریفات گمركی كالای خود را تحویل شركت حمل و نقل هوایی نماید.

خروج كتب و نشریات و نوار كاست و فیلم كه نشر و پخش آنها ممنوع نیست مجاز است مشروط بر اینكه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی كنترل و مجوز خروج صادر نماید. (به شرط غیرتجاری بودن)

مسافر خروجی می‌تواند آلات موسیقی خود را از كشور خارج نماید مشروط بر اینكه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز داشته باشد.(در صورتیكه جنبه مصرف شخصی داشته باشد).

مسافرین خروجی می‌توانند آلات و ابزار دستی خود را كه متناسب با حرفه شخصی مسافر باشد با خود از كشور خارج نماید.

مسافرین خروجی می‌توانند دوربین فیلمبرداری، تلفن همراه، رایانه كیفی خود را خارج نمایند مشروط بر اینكه توسط مامور گمرك در گذرنامه مسافر ثبت گردد تا در هنگام برگشت به میهن دچار مشكل نشوند.

كارمندان دولت كه برای انجام ماموریت به خارج از كشور اعزام می‌شود و ایرانیانی كه اقامت خود را در خارج قرار می‌دهند و یا خارجیانی كه بطور رسمی در ایران اقامت دارند و یا به كار یا تحصیلات حوزوی یا دانشگاهی اشتغال دارند در پایان اقامت یا كار یا تحصیل می‌توانند لوازم مستعمل خود را درحد متعارف بدون مجوز از كشور خارج نمایند.

فهرست كالاهایی كه خروج آنها توسط مسافر ممنوع است

  • خروج هرگونه اشیاء عتیقه و هنری با قدمت بیش از یكصد سال و خروج هرگونه شیء زیرخاكی
  • هرگونه كتب خطی، اوراق مینیاتور، قطعات خوشنویسی خط و كتب چاپ سنگی
  • انواع سكه و سنگهای گرانبها
  • هرگونه اسلحه و مهمات و تجهیزات نظامی
  • هرگونه مواد مخدر
  • هر نوع كالائی كه صدور آنه به موجب قانون یا شرع اسلام یا قانون ممنوع می‌باشد.
  • هرنوع كالای اساسی

صادرات همراه مسافر به كشورهای مشترك المنافع  (CIS)

براساس بند 24 تصویبنامه شماره 35985/ت20035 هـ مورخ 3/6/1377 هیئت محترم وزیران كه مقرر می‌دارد (با توجه به شرایط بازار مالی و پولی كشورهای مستقل مشترك‌المنافع بویژه كشور روسیه، روشهای صادرات كالا برای فروش در بازارهای كوچك آن منطقه از جمله روش صادرات همراه مسافر بررسی روشهای مناسب و معقول و قابل قبول برای این كار تهیه و به اجرا گذاشته شود. وزارت بازرگانی (مركز توسعه صادرات ایران) مسئول اجرای این بند است). دستورالعمل ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. ماده 1 - توریستها و اتباع كشورهای مشترك‌المنافع كه به جمهوری اسلامی ایران مسافرت می‌نمایند مجاز خواهند بود برابر مقدار ارزی كه به سیستم بانكی كشور اظهار و اعلامیه ارزی دریافت داشته‌اند اقدام به خروج كالای صادراتی بهمراه خود از كشور نمایند.تبصره 1: خروج كالا تا سقف یك هزار دلار توسط واجدین شرایط ماده 1 نیازی به اظهار به سیستم بانكی كشور و دریافت اعلامیه ارزی ندارد.

تبصره 2: نرخ خرید ارزی مسافرین فوق قیمت ارز واریزنامه‌ای در روز قبل (نرخ صادراتی + قیمت واریزنامه در بازار بورس) خواهد بود.

تبصره 3: خروج كالاهای همراه مسافر به هر میزان نیاز به مجوز و گواهیهای رایج ندارد.

تبصره 4: خروج كالاهای صادراتی مجاز برای مسافرین كشورهای (CIS) نیاز به ارائه كارت بازرگانی ندارد.

تبصره 5: مبنای ارزیابی كالاهای همراه مسافر نرخهای مصوب كمیته دائمی قیمت‌گذاری كالاهای صادراتی مستقر در مركز توسعه صادرات ایران می‌باشد.

تبصره 6: در زمان خروج كالا در هرمورد كه نرخ مصوب اعلام نگردیده باشد جهت جلوگیری از بروز هرگونه مشكل برای مسافرین، تعیین نرخ بر عهده گمرك مربوطه می باشد.

ماده 2: مسافران ایرانی عازم كشورهای مستقل مشترك‌المنافع (CIS) مجاز به خروج كالاهای مجاز صادراتی بهمراه خود به میزان پانصد دلار آمریكا می‌باشند. خروج كالا بیش از این مبلغ تنها زمانی مجاز است كه با ارز منشاء خارجی و طبق اعلامیه ارزی بانكهای ایرانی صورت پذیرد.

تبصره 1: ترددهای مرزی نیز شامل مقررات فوق می‌باشد.

تبصره 2: خروج اینگونه كالاها به میزان نیاز به ارائه مجوز و گواهیهای رایج صادرات ندارد.

تبصره 3: مبنای ارزیابی كالاهای همراه مسافر نرخهای مصوب كمیته دائمی قیمت‌گذاری كالاهای صادراتی مستقر در مركز توسعه صادرات ایران می باشد.

ماده 3‌: گمرك ایران آمار صادرات مسافری را در سرفصل معین و به صورت ارزی همه ماهه به همراه آمار صادرات غیرنفتی كشور اعلام خواهد نمود.

هرگاه گمرك صلاح بداند در مبادی خروجی از مسافر می‌خواهد اظهارنامه‌ای كه به او ارائه می‌شود تنظیم و به گمرك تسلیم دارد تا گمرك براساس اظهار كتبی صاحب كالا (مسافر) به بازدید محموله او اقدام نماید.

تذكر: هرگونه اظهار خلاف و اختفای كالا از دید مامورین گمرك تخلف یا قاچاق محسوب شده و با متخلف برابر مقررات قاچاق رفتار خواهد شد.

ارسال كالا فریت Fright

   باری است كه مسافر حداقل 24 ساعت قبل از پرواز و پس از تشریفات گمرك آن را به شركت حمل و نقل با ارائه بلیط و پاسپورت تحویل و برای آن بارنامه صادرمی‌شود. كالای فریت شده می‌بایستی یك ماه قبل و یا یك ماه بعد از خود مسافر به ایران برسد مشروط بر اینكه فرستنده و گیرنده كالا خود مسافر بوده و در زمانی كه در خارج از كشور بوده فریت كرده باشد. شرایط مربوط به ایرانیان مقیم خارج كه برای اقامت دائم به كشور وارد می‌شوند و یا كسانی كه بیش از یكسال خارج از كشور بوده‌اند، در صفحات آتی ذكر خواهد شد.

   برای ترخیص كالای فریت شده بارنامه و ترخیصیه كه توسط شركت حمل و نقل صادر می‌شود، گذرنامه و همچنین حضور صاحب كالا الزامی است. لوازم خانه و اشیاء شخصی مستعمل ایرانیان با هر نوع گذرنامه (عادی - دانشجویی - خدمت - سیاسی) كه مدت اقامت آنان در خارج یكسال تمام و یا بیشتر بوده و ششماه آخر آن متوالی باشد و همچنین لوازم منزل و اشیاء مستعمل اتباع خارجه كه برای اقامت به ایران وارد می‌شوند از پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی معاف می‌باشد. مشروط براینكه

الف ) لوازم و اشیاء مزبور از كشور محل اقامت مسافر حمل و یكماه قبل تا نه ماه بعد از ورود مسافر به گمرك برسد مگر در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) به تشخیص كمیسیون رسیدگی به اختلافات گمركی.

ب ) لوازم و اشیاء مزبور با وضع و شئون اجتماعی مسافر متناسب بوده و جنبه تجاری نداشته باشد.

ج ) ظرف مدت 5 سال قبل از آن از چنین معافیتی استفاده نكرده باشد.

تبصره 1: این قانون شامل ایرانیان مقیم خارج كه برای اقامت دائم به ایران بازمی‌گردندنیزمی‌شود.

تبصره 2: كارمندان دولت كه برای انجام ماموریت یكساله یا بیشتر به خارج اعزام می‌شوند در صورتیكه قبل از پایان ماموریت و توقف یكساله از خارج احضار شوند مشمول شرط مدت یكسال توقف مذكور در این بند نخواهد بود.

منظور از اشیاء و لوازم شخصی مذكور در این قانون، اشیائی است كه عرفا فقط مورد استفاده صاحب آن قرارگیرد و منظور از لوازم منزل لوازمی است كه عرفا مورد استفاده صاحب آن اشیاء هنگام اقامت در یك محل باشد.

مسافر لوازم منزل مستعمل مشمول بند 6 ماده 37 قانون امور گمركی را می‌تواند از هر نوع یكدستگاه با معافیت ترخیص نماید، در صورتیكه دو دستگاه داشته باشد برای یك دستگاه مازاد در صورت داشتن شرایط ترخیص طبق رویه جاری با پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی بمیزان دو برابر و عوارض مربوطه ترخیص نماید. (مثل یخچال و فریزر و تلویزیون و …)

ایرانیان مقیم خارج كه به كشور باز می‌گردند با داشتن شرایط اقامت یكسال و یا بیشتر كه ششماه آخر آن متوالی باشد می‌توانند آلات و ابزاردستی مربوط به كار یا حرفه خود را كه در مدت اقامت در خارج از آن استفاده می‌نموده همراه داشته باشد (این بند شامل حال اتباع خارجه كه برای اقامت یا كار به ایران وارد می‌شوند نیز میشود)

مقررات مربوط به ورود خودرو توسط مسافران خارجي و ايرانيان مقيم خارج از كشور ( به استناد ماده 193  آئين نامه اجرائي قانون امور گمركي )
مسافران خارجي و سياحان يا ايرانيان مقيم خارج از كشور كه با وسائط نقليه شخصي خود وارد كشور مي شوندهرگاه براي وسيله مزبور جواز عبور (كارنه دوپاساژ يا تريپتيك يا ديپتيك ) از كانونهاي جهانگردي ملحق به قرارداد گمركي ورود موقت وسايط نقليه شخصي سال 1954 منعقده در نيويورك در دست داشته و به گمرك ورودي ارائه دهند مي توانند تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار كارنه بدون الزام به تسليم اظهارنامه يا تأديه وجه الضماني به گمرك از وسيله نقليه خود در كشور استفاده نمايند و يا درمدت مزبور چندين بار با وسيله خود از راههاي مجاز وارد و خارج شوند. ضمنأ ،‌ وارد كننده خودرو شخصي اعم از صاحب دفترچه و يا وكيل قانوني او كه مجاز به استفاده از خودرو مي باشد بايستي داراي شرايط لازم به شرح ذيل باشد:
1 ـ براساس تبصره 2 ذيل ماده مرقوم ايرانيان مقيم خارج از كشور به شرطي مي توانند از مقررات اين ماده استفاده نمايند كه قبل از ورود به ايران اقلأ ششماه متوالي در خارج اقامت داشته باشند.

2 ـ‌ خارجيان به شرطي مجاز به ورود خودرو مي باشند كه مقيم ايران نبوده و بصورت مسافر وارد كشور شوند كه در اينصورت مدت مجاز توقف خودرو در داخل كشور حداكثر به ميزان ويزاي آنان تعيين مي شود.



بنا به اعلام گمرك جمهوري اسلامي ايران، شرايط ورود موقت خودروي شخصي هم‌وطنان ايراني مقيم خارج از كشور به خاك ايران عبارتند از:
1- رعايت ماده 193 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مبني بر:

الف: همراه داشتن جواز عبور كارنه دوپاساژ براي خودرو و مقيم بودن در خارج از كشور

ب: اقامت در خارج از كشور، حداقل شش ماه متوالي قبل از ورود به ايران


2- با توجه به عدم‌پذيرش بن بيمه، ورود موقت خودرو مستلزم توديع سپرده نقدي يا ضمانت‌نامه بانكي به ميزان يك‌برابر حق ورودي به علاوه 50 درصد ارزش خودرو است.

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.