تمدید مجوز واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور تا پایان سال۱۴۰۵، در شرایطی از سوی دولت ابلاغ شده است که این مسیر وارداتی در سال گذشته، برخلاف هیاهوی اولیه، عملا دستاورد محسوسی برای بازار خودرو نداشت. سیاستی که قرار بود با استفاده از منابع ارزی خارج از کشور و بدون انتقال ارز، بخشی از کمبود عرضه خودرو را جبران کند، در عمل نه تنها به ورود این نوع خودروها منجر نشد، بلکه حتی نتوانست اثر روانی پایداری بر بازار خودروهای وارداتی بگذارد.
این طرح نخستینبار در ماههای پایانی سال۱۴۰۳ بهعنوان یکی از مسیرهای جدید واردات خودرو مطرح شد. در آن مقطع سیاستگذار خودرویی تلاش داشت با باز کردن مسیر واردات برای ایرانیان خارج از کشور، این پیام را به بازار مخابره کند که عرضه خودروهای وارداتی افزایشی است. با این حال، از همان ابتدا ابهامات متعددی درباره نحوه ثبتسفارش، فرآیند تامین و ترخیص خودرو، وضعیت تعرفهها و حتی امکان عملیاتی شدن این مدل واردات مطرح بود.
در نهایت نیز این سیاست نتوانست به جریان قابلتوجهی از ورود این خودروها تبدیل شود. در واقع، اگرچه این سیاست در ظاهر یکی از ابزارهای افزایش عرضه خودرو محسوب میشد، اما در عمل بیشتر کارکرد روانی پیدا کرد؛ بهخصوص در مقاطعی که بازار وارداتیها با التهاب قیمتی مواجه بود و سیاستگذار تلاش داشت با وعده افزایش عرضه، انتظارات تورمی را کنترل کند. اکنون نیز دولت همان مقررات را بدون تغییر جدی تا پایان امسال تمدید کرده است. با این حال به نظر میرسد که کلید خوردن واردات خودروی خارجنشینان باز هم به چراغ سبز سیاستگذاران نیاز دارد. اخیرا نیز تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی از محل سهمیه ایرانیان خارج از کشور به ۱۰۰درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که میتواند جذابیت اقتصادی واردات این خودروها را به شدت کاهش دهد.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که آیا این بار واردات خودرو توسط ایرانیان خارجنشین به مرحله اجرا و اثرگذاری واقعی خواهد رسید یا همچنان در حد یک مسیر بالقوه باقی میماند؟ این سوال در حالی مطرح میشود که معاون وزیر صمت اخیرا اعلام کرده از ابتدای سال جاری بیش از ۹ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و ثبتسفارشهای جدید نیز از ماه آینده آغاز خواهد شد. آماری که نشان میدهد سیاستگذار همچنان روی افزایش واردات خودرو حساب باز کرده است. با این حال، تجربه سال گذشته نشان میدهد صرف اعلام مجوز یا تمدید مقررات، لزوما به معنای افزایش واقعی عرضه نیست. واردات خودرو بیش از هر چیز نیازمند ثبات مقررات، شفافیت تعرفهای، تسهیل فرآیند ثبتسفارش و اطمینان فعالان بازار نسبت به تداوم سیاستهاست. در غیر این صورت، حتی اگر مسیرهای جدید وارداتی نیز تعریف شود، باز هم احتمال آن وجود دارد که این سیاستها بیشتر جنبه رسانهای و روانی پیدا کنند تا تاثیر عملی بر بازار خودرو.
